20 آذر 1396 ساعت 07:45

علی نمازی*

 


 

یکی از عوامل موثر بر فعالیت بنگاه‏های اقتصادی، فضای کسب‏ و‏ کار است که همواره توجه اقتصاددانان و سیاستمداران این حوزه را به خود جلب نموده است.


به طور کلی فضای کسب‏ و‏ کار عبارت است از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‏های اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه‏‌ها نمی‌‏توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آن‌ها است.

به بیان ساده‏‌تر، فضای کسب‏ و‏کار مجموعه عوامل محیطی و برون‏زای موثر بر عملکردبنگاه می‌باشد که خارج از توان دخالت مدیران بنگاه است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌‏شود که بدانیم فضای کسب‌و‌کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور و استان و است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن منطقه پرداخت.


بیان این نکته ضروری است که فضای کسب ‏و‏کار نامساعد منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌‏شود. به عبارت دیگر می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب‏و‏کار مناسب در آن کشور است. محیط کسب ‏و‏کار نامناسب هزینه ‏های تولید را افزایش می‌‏دهد.

علاوه بر این، امکان مشارکت‏های مالی را کاهش داده و سبب حرکت بنگاه‏‌ها به سمت اقتصاد غیررسمی می‌‏شود. لذا با توجه به جایگاه این مقوله در ارتباط با فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و همچنین رابطه آن با روند توسعه، به نظر می‌رسد یکی از الزامات و پیش‏نیازهای رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‏ و‏کار باشد. به نحوی که می‌‏توان از آن به عنوان یکی از استراتژی‌های کلیدی در مدیریت اقتصادی یاد کرد.

 

 

به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌و‌کار در کشور و هر یک از استان‌ها، گروه مطالعات محیط کسب‏ و‏کار در مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی از پاییز ۱۳۸۹ تاکنون، به طور مستمر و با همکاری تشکل‏های اقتصادی سراسر کشور، گزارش‏های فصلی پایش محیط کسب‏و‏کار ایران را تهیه و منتشر می‌‏کند.

این گزارش‏‌ها، ارزیابی تشکل‏های اقتصادی ایران از مولفه‏ های ملی محیط کسب‏و‏کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و نتایج آن را در قالب گزارش‏های فصلی پایش محیط کسب‏و‏کار در ایران ارائه می‌‏کند. در این پرسشنامه از مدیران تشکل‏های اقتصادی خواسته می‌‏شود تا ارزیابی خود از وضعیت مولفه‏ های ۲۱گانه را در فصل مورد بررسی با اختصاص کمیتی بین ۱ (بهترین ارزیابی و حالتی که مولفه مورد نظر اخلال خاصی در اداره یا عملکرد بنگاه ایجاد نمی‌‏کند) تا ۱۰ (بد‌ترین ارزیابی و حالتی که شدت اخلال آن مولفه در عملکرد یا اداره بنگاه‏‌ها، بنگاه‏‌ها را در معرض تعطیلی قرار داده است) ارائه دهند.

 

این مولفه‏‌ها عبارتند از: مشکل دریافت تسهیلات از بانک‏‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، اعمال تحریم‏ های بین‏ المللی علیه کشورمان، بی‏ تعهدی شرکت‏‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به بدهکاران، وجود مفاسد اقتصادی، ضعف دادسرا‌ها در رسیدگی موثر به شکایت‏‌ها و اجبار طرف‏های قرارداد به انجام تعهدات، بی ‏ثباتی در قیمت مواد اولیه، بی‏ ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‏ گذاری، قیمت‏ گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار، تولید کالاهای غیراستاندارد- تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدویت آن به بازار، زیاد بودن تعطیلات رسمی، برگشت چک‏های مشتریان و همکاران، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، ضعف زیرساخت‏های حمل و نقل، موانع تعرفه ‏ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه، ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‏ کننده، تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه، ضعف زیرساخت‏های تامین برق.

 

در فصل تابستان ۱۳۹۳، ۱۰ تشکل اقتصادی استان، شامل انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات کاشی- سرامیک و چینی یزد، اتاق تعاون یزد، انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و راه‏سازی استان یزد، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی یزد، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل یزد و حومه، انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل کالای شهرستان طبس و حومه، انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه‏های گیاه‏پزشکی استان یزد، اتاق اصناف مرکز استان یزد، خانه صنعت معدن و تجارت یزد و کانون انجمن‏های صنفی کارفرمایی استان یزد، در ارزیابی مولفه ‏های ملی کسب‏و‏کار شرکت نموده‏اند. براساس پاسخ این ۱۰ تشکل به پرسشنامه این گزارش، برآیند ارزیابی ۲۱ مولفه ملی محیط کسب‏و‏کار استان در تابستان ۱۳۹۳، ۵. ۸۴ از ۱۰ (۱۰ بد‌ترین ارزیابی) است.

 

در این فصل، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‏‌ها (۷. ۷۲) و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی (۶. ۸۷) بد‌ترین و ضعف زیرساخت‏های تامین برق (۳. ۴۶)، موانع تعرفه‏ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه (۴. ۶۸) و تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار (۵. ۰۹) با کمترین امتیاز، بهترین مولفه‏ های موثر بر فضای کسب‏و‏کار در استان یزد معرفی شده ‏اند.


در این راستا نتایج ارزیابی ۱۵ دوره بررسی (از زمستان ۱۳۸۹ تا پایان تابستان ۱۳۹۳) مولفه‏ های ملی کسب ‏و‏کار حاکی از آن است که طی این دوره، استان یزد با متوسط ۵. ۵۷، بعد از استان‏های گیلان (۵. ۰۶) و اردبیل (۵. ۳۳) در جایگاه سوم از لحاظ سهولت شرایط کسب‏ و‏کار در کشور قرار دارد.

 

در پایان باید یادآوری نمود که امروزه بهبود محیط کسب‌و‌کار به عنوان یک راهبرد مؤثر و برای تسریع در رشد سرمایه گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم مطرح شده است. بهبود محیط کسب‌و‌کار، فرآیندی تدریجی و زمان بر است که موفقیت و تحقق آن به شناخت دقیق و عمیق از مشکلات و موانع برونزای اداره واحدهای اقتصادی و همکاری مستمر دولت و فعالان اقتصادی در تسهیل مقررات و فرآیندهای ناظر بر تولید و سرمایه گذاری نیاز دارد.

 

تدوین نقشه جامع سرمایه‌گذاری استان، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، تلاش و همکاری در اجرایی نمودن مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و تاسیس صندوق توسعه منطقه‌ای (صندوق توسعه یزد)، به بهبود فضای کسب و کار در استان کمک خواهد نمود.

 

* مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Back to Top

Template Design:Dima Group