01 بهمن 1396 ساعت 08:20

معاون نظارتی بانک مرکزی از تذکر این نهاد به 10 بانک برای رعایت نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار و همچنین لزوم ساماندهی پنج تعاونی غیرمجاز در بازار پول و شماری صندوق های قرض الحسنه خبر داد. به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانک مرکزی، «فرشاد حیدری» در یک گفت و گوی تلویزیونی افزود: پس از تذکرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و رفع ایرادها در بانک ها و شعبه های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.
حیدری اضافه کرد: اینکه من از 10 بانک نام بردم به این معنی نیست که در همه شعبه های این بانک ها تخلف صورت گرفته باشد.
وی تاکید کرد در 35 بانک و موسسه اعتباری کشور، ممکن است در چند شعبه تخلفی اتفاق افتاده باشد که این هم بیشتر به دلیل رفتار سلیقه ای کارکنان است.
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: سرمایه شبکه بانکی 700 هزار میلیارد ریال است و طبق قانون بانک ها می توانند تا 40 درصد این عدد را در امور شرکتداری، خرید سهام و سرمایه گذاری ها هزینه کنند.
حیدری اضافه کرد: اکنون پنج تعاونی غیرمجاز در بازار پول فعالیت می کنند که باید ساماندهی شوند و شماری صندوق های قرض الحسنه نیز وجود دارد.

** نظارت روزانه بر بانک ها
وی اعلام کرد فعالیت روزانه شعبه های بانک ها در حال رسیدگی است و گفت: مواردی وجود دارد که سوء برداشت است؛ برای نمونه ما در آیین نامه اخذ وثائق، چندین نوع وثیقه داریم که یکی از آنها سپرده بلند مدت، وجه نقد و سپرده ملکی است.
حیدری ادامه داد: ممکن است یک بانک پیش از اعلام تسهیلات بانکی، از مشتری خود به عنوان وثیقه، سپرده نقدی دریافت کند؛ این توافق دو طرف است و تخلف به شمار نمی رود اما اگر از محل تسهیلات وجهی بلوکه شود، تخلف است.
معاون نظارتی بانک مرکزی اطمینان داد: اگر درباره نوع وثیقه توافقی انجام نشده باشد و مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل تسهیلات بخشی از آن را بلوکه کرده باشد، خلاف مقررات است و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع به مشتریان باز گردانده می‌شود.

** امسال، بی همتاترین سال در شبکه بانکی کشور است
حیدری افزود: امسال یکی از بی همتاترین سال ها در شبکه بانکی بوده است به گونه ای که مجامع عمومی بانک ها، با چهارماه تاخیر به لحاظ شفاف سازی صورت های مالی، جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و سپرده گذاران برگزار شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی دلیل متوقف ماندن نماد چند بانک در بورس را منوط به ارایه صورت های مالی شفاف دانست و گفت: زمانی که می گوییم صورت های مالی باید شفاف باشد، باید پیامدهای آن را نیز بپذیریم.
حیدری درباره ساز و کار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری را برای استفاده در تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی ابلاغ کرد و از مرداد ماه اجرایی شد.
وی افزود: از مرداد تا امروز 330 هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شد و بانک ها به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان موظف شده اند.
معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: تاکنون توانسته ایم طبق این برنامه ماهانه به 110 هزار نفر وام اعطا کنیم و امیدواریم در آینده پرداخت های 150 هزار نفری را تحقق بخشیم.
حیدری اعلام کرد: از نظر آماری در هفت ماه امسال 39 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است.
وی گفت: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، زیر نظر کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، نزدیک به 100 هزار میلیارد ریال تسهیلات در شبکه بانکی به بیش از 13 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است.

** نرخ سود تسهیلات
در سه سال گذشته، روند کاهشی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم را شاهد بوده ایم و این ناشی از عمل بانک ها به مصوبات شورای پول و اعتبار و در برخی موارد برآمده از فضای رقابتی است که وجهه قانونی دارد.
حیدری در پاسخ به این نقد که گفته می شود به استناد نرخ تورم که هشت درصد است و با توجه به نرخ سود 18 درصدی تسهیلات، بانک ها گرانفروشی می کنند، گفت: این موضع مبنای علمی ندارد.
وی اضافه کرد: امروز نرخ سود سپرده ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است؛ فاصله بین 15 تا 18 درصد برای بانک ها، تفاضل سه درصدی است که باید هزینه بانک ها را پوشش دهد.
معاون نظارتی بانک مرکزی، در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود 18 درصدی برای تسهیلات بانکی به نفع اقتصاد و بویژه بخش تولید است، گفت: اعتقاد نداریم که نرخ 18 درصد، نرخ مناسبی برای تولید کننده هاست و همه اهتمام بانک مرکزی نیز کاهش این نرخ است.
وی درباره مقاومت بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات گفت: این موضوع مبنای علمی ندارد؛ چون منابعی که بانک ها تجهیز می‌کنند، از محل سپرده‌هاست. معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: بانک ها نیز فقط حق الوکاله پرداخت می کنند. برای نمونه اگر نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ تسهیلات 18 درصد باشد، آنچه از این 18 درصد به دست می آید، منافعی است که به سپرده گذاران پرداخت می شود. بنابراین بانک ها می توانند حداکثر سه درصد حق الوکاله بردارند.
وی تصریح کرد: بانک ها نباید به منابع بانک مرکزی مراجعه کنند زیرا آثار نقدینگی و تورمی ایجاد می کند.
به گزارش ایرنا، شورای پول و اعتبار اوایل تیرماه امسال نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر 18 درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده بانکی را حداکثر 15 درصد برای سپرده های یک ساله تایید و تصویب کرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که نه تنها وزارت راه و شهرسازی که تمام دولت یازدهم مشکلات و مسائل مسکن مهر را تحمل می‌کند، اعلام کرد: ما در این پروژه شلختگی را به دوش می‌کشیم که از دوران قبل به ما رسیده است.

به گزارش جماران، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که طرح مسکن مهر در طول سال‌های گذشته با آنها دست به گریبان بوده، اظهار کرد: این پروژه در بخش‌های مختلف مشکلات خاص خود را دارد و به طور خاص پروژه مسکن مهر پردیس با توجه به این‌که در سال 1391 و همزمان با یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی کار خود را آغاز کرده و مشکلاتی جدی برای دولت به وجود آورده است.

وی در این رابطه توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات این پروژه جانمایی بسیار نامناسب آن بود تا این حد که دولت مجبور شد نسبت به ساخت دیوار حائل 17 متری اقدام کند و حتی با توجه به این‌که برای برخی از سایت‌ها معبر دسترسی نیز طراحی نشده بود، نیاز به ساخت این معابر و تونل‌ها وجود داشت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در مقطعی دولت قبل بدون کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق از متقاضیان برای مسکن مهر پول دریافت کرد، ادامه داد: ما با توجه به فشاری که از سوی منابع داخلی روبه‌رویم که این مساله تکمیل خدمات زیربنایی را دشوار می‌کند، پروژه مسکن مهر پردیس را دنبال می‌کنیم و البته در این مسیر هم‌راستا با خریداران هستیم.

آخوندی ابراز امیدواری کرد: به جای کنایه‌زدن به یکدیگر تمام مقدمات کار فراهم شود تا این پروژه هر چه زودتر به مرحله‌ی نهایی خود برسد. دولت وارث تصمیمات اشتباهی است که در دوره قبل گرفته شده که البته این تصمیم اشتباه را ما باید تحمل کنیم و نباید خریداران بابت این موضوع جریمه شوند.

منبع: ایسنا

مدیرکل گمرک یزد از رشد صادرات این استان در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.


 به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک استان یزد، حسن یاسری اظهارداشت: در نیمه نخست سال جاری 934 هزار و 415 تن کالا به ارزش 227 میلیون و 582 هزار و 619 دلار از گمرک یزد به خارج کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن 6 درصد افزایش و از نظر ارزش 19 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی کاشی، نایلون، پسته، شیشه ساختمانی انواع کابل مخابراتی، ظروف شیشه ای، هیدروکربن، میلگرد، سیم و کابل و شمش فولادی را به ترتیب عمده ترین کالاهای صادراتی استان یزد در این مدت ذکر د.
یاسری افزود: عراق، افغانستان، پاکستان، ترکبه، هلند، سوریه، هند و گجستان نیز به ترتیب عمده مقصد کالاهای صادراتی استان یزد بوده اند.
 
گمرک یزد در بندرخشک حضور ندارد
مدیرکل گمرک یزد در بخش دیگری از سخنانش به ارتباط گمرک استان با بندرخشک اشاره و تاکید کرد: گمرک استان یزد به لحاظ سازمانی زیر مجموعه گمرک جمهوری اسلامی ایران و نهایتا وزارت امور اقتصادی و دارائی است لذا این گمرک ارتباط سازمانی و یا سیستمی با بندرخشک ندارد.
یاسری خاطرنشان کرد: بندرخشک استان یزد ظاهرا به صورت تعاونی و زیر نظر پیشگامان اداره می شود لذا هیچ گونه ارتباطی بین گمرک و بندرخشک وجود ندارد.
وی تصریح کرد: این گمرک در بندرخشک حضور ندارد و در نتیجه فعالیت های گمرکی و تشریفات مربوط به ترخیص کالا در بندرخشک یزد انجام نمی شود.
 
پیاده سازی سامانه جامع امور گمرکی در گمرک یزد
مدیر کل گمرک استان یزد در ادامه با اشاره به پیاده سازی سامانه جامع امور گمرکی در گمرک یزد گفت: این سامانه دارای مزیت هائی از جمله کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، به کارگیری مدیریت ریسک  و کنترل سیستمی و غیر محسوس، امکان اظهار الکترونیکی کالا به گمرک بدون نیاز به حضور فیزیکی صاحبان کالا و اظهار کنندگان، اصلاح فرآیند ها و حذف مراحل غیر ضروری ، بررسی هوشمند و نامحسوس بدهی ماده 7 گمرکی، کاهش مدت زمان کارشناسی اظهارنامه، دریافت حقوق و عوارض به صورت الکترونیکی و دریافت اسناد به صورت الکترونیکی است.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی در گمرک یزد منجر به کاهش نسبی زمان ترخیص کالا و به تبع آن، پائین آمدن هزینه های گمرکی بنگاه های اقتصادی و فعالان تجاری و رونق کسب و کار شده است.
 
 
 

Back to Top

Template Design:Dima Group