28 دی 1396 ساعت 19:28

مسؤول دامپزشکی شهرستان مهریز گفت: دامپزشکی مهریز سلامت و حلیت کشتار دام و گوشت استحصالی از این کشتارگاه را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، مجتبی آغاز پیش از ظهر امروز در بازدید مسؤول ذبح شرعی کشتار دام در سازمان دامپزشکی کشور ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود نظارت شرعی بر ذبح دام در شهرستان مهریز اظهار داشت: دامپزشکی شهرستان مهریز با انجام نظارت‌های بهداشتی و شرعی بر ذبح دام، سلامت و حلیت گوشت استحصالی از کشتارگاه مهریز را تضمین می‌کند.

وی با تاکید بر وجود نظارت‌های بهداشتی و شرعی در کشتارگاه صنعتی مهریز خاطرنشان کرد: در کشتارگاه دام مهریز دو دکتر دامپزشک و سه کارشناس دامپزشکی در کنار روحانی ناظر شرعی نظارت‌های بهداشتی و شرعی را انجام می‌دهند.

سرمایه‌گذار مجتمع کشتارگاه صنعتی مهریز نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت مبحث امنیت غذایی اظهار داشت: نظارت شرعی و بهداشتی دو بعد از موضوع امنیت غذایی را تشکیل می‌دهند که در کشتارگاه صنعتی مهریز همچون گذشته هر دو زمینه قانونمند و مدون به اجرا در خواهد آمد.

مهدی ناصر بافقی با اشاره به مشکلات احداث این مجموعه کشتارگاهی عنوان کرد: این مجموعه عظیم با هزینه‌ای بالغ بر 300 میلیارد ریال طی کمتر از یک سال بدون استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده و اکنون دارای پیشرفت فیزیکی 95 درصدی است.

این مسؤول خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این کشتارگاه طی ماه آینده به صورت آزمایشی شروع به فعالیت کند و تا پایان سال به بهره‌برداری کامل برسد.

ناصربافقی عنوان کرد: ظرفیت کشتار دام در این واحد طبق اعلام دامپزشکی در هر شیفت کاری هزار و 200 راس دام سبک و 110 راس دام سنگین است و این مجموعه برای 250 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد.

 

207 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای ضمن حمایت از دولت بویژه وزیر نفت، مدیران و کارکنان نفتی برای افزایش تولید و صادرات نفت از دیپلماسی نفتی و افزایش سهم ایران در اوپک تشکر کردند.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی این بیانیه را پیش از پایان جلسه علنی روز چهارشنبه خانه ملت قرائت کرد.

وی گفت: این بیانیه توسط 207 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت، به ویژه وزیر نفت، مدیران و کارکنان نفتی درارتباط با افزایش صادرات و تولید نفت بوده و در راستای تشکر از دیپلماسی نفتی و افزایش سقف تولید و سهم ایران در اوپک به دنبال داشته که صادر شده است.

علی مطهری نایب رییس مجلس نیز گفت: مجمع نمایندگان استان مازندران درگذشت آیت الله فاضل از علما و نماینده دوره اول مردم بابل را تسلیت گفتند.

وی ادامه داد: جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته آینده 21 آذرماه خواهد بود.

 

اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر بعدا انجام خواهد شد

 

 

اقتصاد > اقتصاد کلان - رئیس کل بانک مرکزی درباره مصوبه امروز هیأت دولت مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان در کانال تلگرامی خود توضیحاتی داد.

 

 

 

ولی اله سیف نوشت" در جريان بررسي لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" در هيات محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملي کماکان "ريال" بوده است ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395 موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسي و تصويب شده است البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود".

 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داده است" از زمان معرفی ريال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، ريال عملاً از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و تومان جايگزين آن شده است بنابراين مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی  واحد پول ملي از ريال به تومان اقدامي برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است".

 

وی افزوده است "رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم، فرآیندی است که در اولویتهای  بانک قرار دارد.در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است بنابر این مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابراین مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود".

 

به گفته سیف "در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيکي در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد".

 

Back to Top

Template Design:Dima Group